| العنوان | محاضرات مدخل الى العلوم الإقتصادية وعلوم التدبير |
|---|---|
| تأليف الدكتورة | نادية الشادلي |
| الفصل | الأول S1 |
| نوع المرجع | ملخص |
| الطبعة | 2018/2017 |
| عدد الصفحات | 26 ص |
| حجم الملف | 6 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
إن العلوم الاقتصادية و علوم التدبير تنسبان إلى مجال معرفي واحد، ولهذا سوف نتطرق في القسم الأول للعلوم الاقتصادية ونخصص القسم الثاني لعلوم التدبير.
الفصل الأول : مدخل إلى العلوم الاقتصادية
سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة ماهية علم الاقتصاد، التنظيم الاقتصادي ثم التحليل الاقتصادي.
اولا : ماهية علم الاقتصاد
إن الواقع الأقتصادي لأي فرد أو مجتمع في جميع الأزمنة، تحكمه حقيقة ثابتة تؤكد أن السعي من أجل إشباع الحاجات الاقتصادية تعترضه دائما ندرة الموارد والمنتجات وعدم كفايتها لتلبية جميع حاجات الأفراد ورغباتهم، وهذا ما يعبر عنه اصطلاحا بالمشكلة الاقتصادية.
1 - المشكلة الاقتصادية
إن عدم التوازن بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة يؤدي إلى مشكلة اقتصادية probleme économique وفي ما يلي المصطلحات الأساسية للمشكلة الاقتصادية.
- الموارد (biens) : يقصد بها جميع الخيرات والموارد والأدوات والوسائل التي يحرص الإنسان على اقتنائها من أجل تحقيق الرفاهية والإشباع ، وهذه الموارد تكتسي الصفة الاقتصادية لذلك يجب التمييز بين السلع الحرة والسلع الاقتصادية.
- الموارد (السلع) الحرة : هي موارد تشبع الحاجات الإنسانية، وتتوفر بكميات أكبر من الحاجة إليها ويمكن الحصول عليها من غير عناء.
- الموارد (السلع) الاقتصادية : هي أيضا موارد أو منتجات صالحة لإشباع حاجات الأفراد. وتوصف بالاقتصادية لأنها نادرة.
- الحاجات (les besoins) : يفهم من كلمة الحاجة على أنها ظاهرة نفسية وتأتي مرادفة لكلمة الرغبة أو الإشتهاء. والدراسة الاقتصادية تهتم بالحاجة الاقتصادية التي تكون وسيلة إشباعها سلعة أو خدمة اقتصادية تتصف بالندرة. كما أن الحاجات تتميز بمجموعة من الخصائص كالتعدد والتزايد، التكامل، القابلية للإشباع، التجدد والقابلية للاستبدال.
- الندرة : (la rareta) يقصد بالندرة أن الموارد والسلع التي يرغب الأفراد في الحصول عليها من أجل إشباع حاجاتهم لا تتوفر بالكميات اللازمة لتحقيق جميع رغباتهم، ويظل الطلب عليها أكبر من عرضها مهما عظم هذا العرض.
- الاختيار : (le choix) نظرا لندرة الموارد الاقتصادية وتعدد الرغبات وتجددها باستمرار، يجب أن يكون هناك الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم فائدتها، ولهذا يجب أن يكون الاختيار وفق سلم الأولويات الذي يتحدد عليه استخدام الأهم ثم المهم، ومن ناحية أخرى، إذا كانت الندرة تستدعي الاختيار بالضرورة فإن الاختيار يستدعي التضحية.
1 - تعريف علم الاقتصاد
الاقتصادي سامولسن Samulson يعرف الاقتصاد ب : " الاقتصاد هو أقدم الفنون و أحدث العلوم"، وهذه حقيقة واضحة حيث أن التصرف الاقتصادي في بداية المجتمعات الإنسانية كان فطريا، لذلك فالاقتصاد هو أقدم الفنون.
أما أنه أحدث العلوم فلأنه لم يظهر كعلم مستقل له مدارسه إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
ويعتبر علم الاقتصاد فرعا من فروع العلوم الاجتماعية، لأن موضوع دراسته السلوك الإنساني في سعيه لإشباع حاجاته المادية سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع.
وهناك تعاریف مختلفة لعلم الاقتصاد، حيث جرى تعريفه لذا رواد المدرسة التقليدية على أنه علم الرفاهية المادية والبحث عن الوسائل التي تفيد في جمع الثروة.
أما ألفريد مارشال Alfred Marshal أهم رواد المدارس الحدية فقد رأى أن الاقتصاد هو دراسة الإنسان في أمور حياته المادية للحصول على السلع والخدمات.
بالنسبة لمجالات التحليل الاقتصادي فينقسم هذا الأخير إلى نوعين : التحليل الاقتصادي الجزئي و التحليل الاقتصادي الكلي.
أما بالنسبة للتعبير الاقتصادي فهناك الصياغة التقريرية énoncé positive، والتقديرية normative.
أما عن مناهج الاستدلال المنطقي، فنجد الاستنباط والاستقراء كأدوات أساسية لعلم الاقتصاد.
ينصرف مفهوم التنظيم الاقتصادي إلى نمط النشاط الذي يقوم به المتعاملون الاقتصاديون، من منتجين ومشترين ووسطاء، والذي يتحدد في إطار أنواع المؤسسات والوحدات الإنتاجية أو أشكالها القانونية والأساليب التي تتبعها من أجل القيام بالإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك.
سنتطرق في هذا الجزء إلى دراسة نظرية الأسعار، حيث نطلع من خلالها على نظرية الطلب وسلوك المستهلك، كما نطلع على نظرية العرض وسلوك المنتج وتوازن السوق.
الفصل الثاني : علوم التدبير
تطورت علوم التدبير في العقود الأخيرة، وأصبح لا غنى عنها لنجاح أي نشاط إنساني في جميع القطاعات (الإنتاج، الخدمات...)
تنصرف علوم التدبير إلى تنظيم وإدارة المؤسسات على اختلاف أنواعها والوصول بها إلى تحقيق أهدافها على أكمل وجه والعمل على تنميتها وتطويرها.
غير أن هذه المعرفة كانت تعتبر في بداياتها نوعا من الفنون والمهارة ولم ترقى إلى درجة العلوم التي تقوم على مبادئ وقوانين ونظريات إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين.
- التعريف بعلوم التدبير
لقد تعددت التعاريف لهذا العلم، والسبب في ذلك اتساع المجال الذي يستخدم فيه هذا العلم.
ونعرض فيما يلي نماذج من هذه التعريفات :
- هي في تدبير المقاولة، وهذا يتأتى نتيجة استخدام الأفكار والأفراد لتحقيق عدد من النتائج (LAROUSS).
- هي المعرفة الحقيقة لما يريد الأفراد أن يعملون ثم التأكد من أنهم يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها (F.TAYLOR)
- نعني بالتدبير أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر الأوامر وتنسف وتراقب (Henry FAYOL).
من خلال المفاهيم والنظريات التي تقدمها علوم التدبير يظهر لنا عددا من الوظائف التي تعتمدها هذه المعرفة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف في الإشباع و التطور والازدهار، وبها يتحقق التدبير الرشيد ويؤدي دوره في الاستخدام الأمثل للثروات والإمكانيات المادية والبشرية، وهناك اتفاق عام لدى الدارسين في هذا المجال على ان وظائف التدبير هي :
التخطيط التنظيم، القيادة والرقابة
الفصل الثالث : المقاولة
المقاولة هي وحدة منظمة لإنتاج السلع والخدمات التي يتم عرضها في السوق، وهي عمل تجاري أو صناعي يسيره شخص طبيعي أو معنوي ويمثل وحدة إنتاجية، وبالمعنى الاقتصادي، المقاولة تمثل نشاطا لديه أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ويمارس أعماله على سبيل التكرار وعلى وجه الاحتراف أو الاعتياد، وليس عملا طارئا، ساعيا لتحقيق الربح عن طريق البيع والشراء في السوق.
- المقاولة كوحدة إنتاج
فهي تملك كل ما يلزم من عناصر الإنتاج : العمل رأس المال والموارد الأولية المباشرة الإنتاج.
ويتمثل دور المدير في المواءمة بين هذه العناصر المختلفة لتحقيق الإنتاج والجودة المطلوبة وبأقل تكلفة، وتسويق السلع والخدمات من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من العوائد.
- المقاولة كوحدة توزيع
تحقق العملية الإنتاجية في المقاولة القيمة المضافة ممثلة في صورة مداخيل إجمالية يتم تحقيقها في مجموعة العناصر الاقتصادية التي شاركت في الإنتاج، ويتم توزيع الناتج على عناصر الإنتاج التي شاركت في تحقيقه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يحصل العاملين على نصيبهم من الناتج في صورة أجور، والمقترضين يحصلون على فوائد، والمساهمين يأخذون الأرباح كما تتوصل الدولة بالضرائب والرسوم.
المصدر ملخص مدخل الى العلوم الإقتصادية وعلوم التدبير للدكتورة نادية الشادلي
تعليق