| العنوان | القانون الإداري والمالية العامة |
|---|---|
انجاز الطلبة | عبد الإله قشقاش عثمان عزوزي صابر بربور ياسين الأموي |
| تحت اشراف الدكتور | نصير مكاوي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2020/2019 |
| عدد الصفحات | 21 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
المال سلاح هام بيد الدولة إن أحسنت استغلاله بأيد أمينة، فهو الوسيلة الرئيسية التي تمكن السلطة الإدارية من النهوض بأعبائها ، فالقانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بالنشاط المالي للدولة من ايرادات ومصروفات في حين يتناول القانون الإداري تنظيم النشاط الإداري في الدولة ، حيث يحتوي على جملة من القواعد القانونية الخاصة بالهيئات الإدارية من حيث تنظيم نشاطها ولهذا فإن الصلة وثيقة بين القانونين تظهر في أن الإدارة لا تستطيع القيام بأعمال الإنفاق بدون وجود اموال.
فعلم المالية العامة يهتم بدراسة النشاط المالي للدولة، المتمثل في مداخيل الدولة (وكيفية الحصول عليها) ونفقاتها وكيفية صرفها مع مراعاة مبدأ الموازنة بين المداخيل والنفقات، وبذلك فإن علم المالية العامة يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء هام من نشاط الإدارة بل الدولة، لذا فإن فصلهما عن بعضهما يبدو أمرا صعبا خاصة وأن دراسة الموارد الطبيعية (وهي ما تسمى بأملاك الدولة) العامة تدخل في نطاق القانون الإداري أما دراسة الموارد النقدية (كالضرائب والرسوم) فتدخل في نطاق المالية العامة.
من الناحية التاريخية يعتبر تطور المالية العامة والقانون الاداري انعكاس لوظائف الدولة فقبل أزمة الخميس الأسود سنة 1929 كان الحديث حول دولة دركية ذات وظائف محدودة، الأمر الذي انعكس على بساطة القانون الاداري والمالية العامة، لكن بعد الأزمة الاقتصادية ثم الحرب العالمية الثانية اصبحت الدولة ملزمة بتوسعة وظائفها ما استدعاها لخلق قوانین مالية وادارية جديدة تراعي هذا التحول الوظيفي.
من خلال ما سبق تظهر لنا أهمية الموضوع الذي نحن بصدد معالجته في كونه يشكل نقطة الالتقاء بين القوانين المنظمة للإدارة العامة والمالية العمومية عبر اخضاعها لمجموعة من المبادئ والأحكام القانونية، تساهم في تأطير وتدبير المال العام الذي يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى ضوء ما تقدم فإن الإشكالية التي تثيرنا في هذا الموضوع تتجلي في :
تتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية :
- ما هي أبرز الفروقات بين القانون الإداري والمالية العامة ؟
- وما هي اوجه الارتباط بين القانون الإداري والمالية العامة ؟
- واي دور للمنظومة القضائية في حماية المال العام ؟
للإلمام بهذه الإشكالية ارتأينا الاستعانة بالمنهج القانوني من خلال التطرف لتأطير التشريعي لكل من القانون الاداري والقانون المالي، وكذا على المنهج المقارن من خلال إبراز العلاقة بين القانون الإداري و المالي و الاختلاف بينهما.
للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد على التصميم التالي :المبحث الأول : التمييز بين القانون الإداري و المالية العامةالمبحث الثاني : التقائية القانون الإداري بالمالية العامة
المصدر عرض القانون الإداري والمالية العامة من انجاز الطلبة عبد الإله قشقاش عثمان عزوزي صابر بربور ياسين الأموي
| ذات صلة | |
|---|---|
| عرض القانون الإداري والمالية العامة |
تعليق