| العنوان | الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق |
|---|---|
| تأليف الدكتور | عبد الكريم الطالب |
| الطبعة | الأولى نونبر 2005 |
| نوع المرجع | كتاب |
| عدد الصفحات | 212 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
رغم بعض المحاولات القليلة التي وضـعت تصورات مـفـادهـا أنه بإمكان الإنسان أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الجماعة، فإن الضرورة اقتضت واستلزمتالعيش داخل المجتمع.
ولما كان العيش داخل المجتمع ضرورة لامحيد عنها، فإن الطابع الإنساني للفرد يجعل هذا العيش صعبا، نظرا لتضارب المصالح الخاصة ولغلبة الأنانية على الطابع الاجتماعي. ومن ثم فكر الإنسان ومنذ عصور خلت في نمط سلوكي يتعين السير عليه، وينظم العلاقات الإجـتـمـاعـيـة بين الافراد، غير أن نمو وتطور الفكر الإنساني جعل القواعد السلوكية والاجتماعية تختلف من زمان لزمان ليستقر في وقتنا الراهن، وفي إطار الدولة المنظمة أو مايعرف بالمجتمع السياسي، بالشكل المعروف ألا وهو القانون.
فالقانون إذن هو تلك القواعد التي ترمي إلى تنظيم العلاقات الإجـتـمـاعيـة وسلوك الأفراد داخل المجتمع بالقهر والجزاء المادي الذي توقعه السلطة المختصة عند المخالفة، ومن هناك كان القانون متميزا بالعديد من الخصائص وإن حافظ على بعض الخصوصيات التي كانت المجتمعات السابقة تتخذها سبيلا لتنظيم علاقات أفرادها فيما بينهم.
ومن هذه الخصائص المميزة للقانون الطابع القهري أو الإلزامي لقواعده، إذ تتدخل السلطة المختصة بتوقيع الجزاء المادي سواء كان مدنيا أو جنائيا على من سـولت لـه نفـسـه أن يـخـالف المنهج القانوني المعـمـول به. وهـذا خـلاف الجـزاءات الأخلاقية والمعنوية التي كانت القواعد "القانونية" - الدينية والأخلاقية تعتمدها حيث الإقتصار على مجرد تأنيب الضمير والجزاء الأخروي.
وتختلف القواعد القانونية باختلاف الزاوية التي ننظر إليها منها، حيث يميز بين الـقـواعـد الأمـرة والقـواعـد المكملة بالنظر إلى إمكانية اتفـاق الإرادة على مـا يخالف مضمون القاعدة القانونية، ويميز بين القواعد العامة أو مايعرف بالشريعة العامة والقواعد الخاصة أو مايسمى بالنصوص الخاصة، بناء على معيار المجال الذي تعمل فيه القاعدة القانونية.
وأيا كانت طبيعتها فإن القواعد القانونية تنشأ من مصادر جرى العمل على أنها سبب ظهور القاعدة القانونية، وهذه المصادر إما أن تكون رسمية أو شكلية تضفي الطابع الملزم على القاعدة القانونية كالتشريع والعرف والفقه الاسلامي، أو تكون تفسيرية تساهم في تفسيرها فحسب، وهي القضاء والفقه.
وبعد أن تصاغ القاعدة القانونية وتصدر، وتنقل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، وهذه هي المرحلة الاكـثـر أهمـيـة، لأنهـا تخـرج عن ذلك الاطار النظري المجـرد والصرف إلى الواقع العملي. ونظرا لكون هذه المرحلة محفوفة بالعديد من المشاكل والإشكالات فـإن الـفـقـهـاء عـالجـوا تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان بحثا عن حل لها.
ومن بين المسائل التي تقوم القاعدة القانونية بتقريرها، الحقوق. فالحق هو ما للشخص من امتيازات باعتباره فردا اجتماعيا، ويمكن أن يكون الحق عاما، أو خاصا كما يمكن أن يكون الحق الخاص، ماليا أو أسريا .
وقد خصص الفقهاء كتبا ومؤلفات للحقوق أو بصفة عامة لنظرية الحق ، فتناولوا كل الجوانب المتصلة بها من حيث أنواعها، وكيفية ممارستها، وحدودها، وانقضاؤها وانتقالها إلى غير ذلك من القواعد المتصلة بالحق.
وقد وضعنا هذا المؤلف المختصر والبسيط بين أيدي طلبتنا الاعزاء وقرائنا الكرام ليأخذوا فكرة عن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون. ورمنا في هذا الكتاب الإقتضاب والإنتقاء إذ لم نغرق في النظريات الفقهية التي نجدها في مؤلفات وكتب النظرية العامة للقانون، كما حاولنا الإرتباط أكثر بالقانون المغربي، إذ قمنا بربط القواعد العامة بالقانون المغربي مبرزين أحيانا تميزه عن باقي القوانين المقارنة.
الباب الأول : نظرية القانون
يعرف القانون بأنه مجموعة القواعد المجردة والعامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والتي تقترن بالجزاء عند الاقتضاء.
وتتميز القواعد القانونية كما يظهر من خلال التعريف أعلاه بكونها مجردة وعـامـة، وبأنهـا قـواعـد سـلـوك وذات طابع اجـتـمـاعي، وبأنهـا تفرض عند الضرورة بواسطة الجزاء الذي توقعه السلطة العامة.
وتنقسم القواعد القانونية إلى قـواعـد ذات طابع شكلي، وأخرى ذات طابع مـوضـوعي وإلى قـواعـد تعرف في الفقه بالشـريـعـة العـامـة وأخرى تنعت بـالقـواعـد الخاصة.
وأيا كانت طبيعة القواعد القانونيـة فـإن وجـودهـا مـتـوقف على مـصـدر يكون وراء ذلك وفي مختلف التشريعات - ورغم الاختلاف القائم أحيانا حول أولوية هذا المصدر على ذاك - حيث تنشأ القاعدة القانونية إما بواسطة التشريع أو العرف أو الفقه الاسلامي، بالنسبة لقوانين البلدان الاسلامية، على أن ثمة مصادر أنيط بها أمر تفسير القاعدة القانونية وهي الاجتهاد القضائي والفقه.
وبعد أن تنشأ القاعدة القانونية مستجمعة لكافة المقومات التي تميزها عن غيرها من القواعد القريبة منها والتي تشتبه بها ونخص بالذكر القواعد الدينية والقواعد الأخلاقية ، تقتضي وهذا هو هدف إنشائها، أن تطبق على الأفراد داخل المجتمع، ويشمل التطبيق ثلاثة مـسـتـويات على مـسـتـوى الأشـخـاص مـوضـوعالتطبيق، وعلى مـسـتـوى المكان الذي تطبق فـيـه القـاعـدة القـانـونيـة ، وأخيرا على مستوى الزمان الذي تبقى فيه متوافرة على خصوصياتها.
الفصل الأول : خصائص وأنواع القاعدة القانونية
الفصل الثاني : مصادر القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها.
الباب الثاني : نظرية الحق
تباينت آراء الفقهاء حول تعريف الحق، ففريق يرى أنه قدرة أو سلطة إرادية يمنحها القانون للشخص، وهذا هو التعريف الشخصي وفريق يعرفه بأنه مصلحة يحـمـيـهـا القانون، وهذا هو الإتجاه المـوضـوعي، أمـا الفـريـق الثالث فـيـجـمـع بين التعريفين وهو المذهب المختلط، وفي نظر البعض هو "ثبوت قيمة لشخص بمقتضى القانون فيكون لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكفلها له القانون، بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية " .
وتنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحـقـوق عامة، وحـقـوق خاصة، وتنقسم الحقوق الخاصة بدورها إلى حقوق مالية وأخرى لها علاقة بالاسرة.
وإلماما بمختلف هذه المسائل سنقسم هذا الباب إلى فصلين اثنين نعالج في أولهما أنواع الحقوق، على أن ندرس في الثاني أركان الحق.
كتاب الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق تأليف الدكتور عبد الكريم الطالب.
تعليق