مصادر الإلتزام سمير عبد السيد تناغو

جديد

مصادر الإلتزام سمير عبد السيد تناغو

مصادر الإلتزام سمير عبد السيد تناغو
العنوان    مصادر الإلتزام  
تأليف المرحوم الدكتور     سمير عبد السيد تناغو
نوع المرجع    كتاب
الطبعة  الأولى 2009  
الناشر  مكتبة الوفاء القانونية 
عدد الصفحات596 ص
حجم الملف62MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
مصادر الإلتزام سمير عبد السيد تناغو

تعريف الالزام

الإلتزام حق من الحقوق المالية ، يطلق عليه أحيانا اصطلاح الحق الشخصي أو حق الدائنيه، فهو إذا نظر إليه من الجانب الإيجابي سمى وإذا نظر إليه من الجانب السلبى سمى التزاما . وهو يعتبر حقا شخصياً لأنه حق لشخص في مواجهة شخص آخر ولا يرد على مال خاص من أموال هذا الشخص، "مصادر الإلتزام سمير عبد السيد تناغو". 

وهو يعتبر من حقوق الدائنيه لأن العلاقة بين هذين الشخصين هي علاقة دين ، فصاحب الحق هو الدائن والطرف الآخر هو المدين . 

واصطلاح الإلتزام هو أصدق الإصطلاحات في التعبير عن هذه العلاقة، وعلى هذا النحو يمكن تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص بأداء معين نحو شخص آخر . وقد أخذنا هـذا التعريف عن فقهاء الرومان ، وهو لازال صالحا حتى اليوم .

 محل الإلتزام 

محل الإلتزام هو الأداء الذي يلتزم به المدين نحو الدائن ، وهذا الأداء قد يكون إعطاء شيء كإعطاء مبلغ من النقود أو نقل ملكية الشيء المبيع .

وقد يكون القيام بعمل كإجراء عملية جراحية أو رسم لوحة فنية ، وقد يكون الإمتناع عن عمل . كالإمتناع عن افتتاح محل تجاري في مكان لعدم منافسة تاجر آخر هو الدائن بهذا الإلتزام . وفي جميع الأحوال ينبعى أن يكون محل الإلتزام ذا قيمة مالية ، أي ممكن تقويمه بالنقود .

 أهمية نظرية الإلتزام وتطورها

نظرية الإلتزام هي أهم نظريات القانون ، وهي من القانون ، كما يقول الدكتور السنهوري ، بمثابة العمود الفقرى من الجسم . وقد استوحت نظرية الإلتزام مبادئها من حاجات العمل ، وعلاقات الأفراد في المجتمع ، واحساس الإنسان بالعدل .

 أما صياغتها فلا ترجع إلى فقيه واحد أو جيل من الفقهاء ، بل هي ثمرة الفكر القانوني كله على مدى الأجيال ومنذ آلاف السنين، وهكذا تبدو نظرية الإلتزام راسخة متطورة في نفس الوقت . والعوامل المؤثرة في تطور نظرية الإلتزام هي إما فكر الإنسان أو واقع المجتمع .

وفكر الإنسان هو خالق النظم إلى حد كبير، ومن الطبيعي أن تتأثر نظرية الإلتزام بالأفكار السائدة في المجتمع، وبالفعل فإن تطور الفكر الإنساني من المبادىء الفردية التي كانت سائدة في بداية القرن التاسع عشر إلى المبادىء الإشتراكية التي تسود في الوقت الحاضر قد أدى إلى تطور ملحوظ في نظرية الالتزام، فبعد أن كان المبدأ السائد هو مبدأ سلطان الإرادة على أساس أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأنه التعبير الوحيد المقبول عن العدل . 

أضحت الآن نظريات أخرى تؤدى إلى التقييد من مبدأ سلطان الإرادة، من هذا نظرية عقود الإذعان ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الإستغلال وهي تؤدى إلى تعديل العقد على غير ماجاء في شروطه .

ومن هذا تدخل المشرع في عقد إيجار الأرض الزراعية وعقد إيجار الأماكن بوضع حد أقصى للأجرة وتقرير الامتداد القانوني لهذا العقد حتى بعد انقضاء مدته والأمثلة غير ذلك كثيرة لاحصر لها وستتضح لنا من خلال دراستنا. 

وواقع الحياة أيضا من أهم عناصر التأثير في النظم القانونية وتطورها ، ولذلك ليس غريبا أن تؤدى الثورة الصناعية إلى تطور كبير في نظرية الإلتزام وقد ظهر ذلك بوضوح في نطاق المسئولية ، وعقد العمل وعقد

التأمين وغير ذلك

تحليل الإلتزام 

من الممكن تحليل الإلتزام إلى عنصرين ، الأول هو عنصر الواجب أو المديونية ، والثاني هو عنصر الجزاء أو المسؤولية وبمقتضى العنصر الأول فإن على المدين أن يستجيب من تلقاء نفسه إلى الواجب الذي يفرضه عليه الإلتزام فيودى للدائن ما يستحقه قبله سواء كان ذلك في صورة أو عمل أو الامتناع عن عمل. 

فإذا لم يستجب المدين إلى عنصر المديونية في إلتزامه ، فإن الدائن يستطيع في هذه الحالة أن يحرك العنصر الثاني وهو عنصر المسؤولية أو الجزاء، وهو في هذا يستعين بالسلطة العامة التي تقهر إرادة المدين وتجبره على الوفاء بالتزامه للدائن .

 تقسيم

ندرس نظرية الإلتزام في قسمين ، الأول في مصادر الإلتزام والثاني في أحكام الإلتزام ، وقد نص المشرع على قواعد نظرية الإلتزام في الكتاب الأول من التقنين المدنى  في المواد من ۸٩ - ۳۸۸

 ترتيب مصادر الإلتزام 

مـصـدر الإلتزام هـو الـسـبب المنشئ له طبـقـا لـقـانـون الـسـبـبـية فالشئ لا يوجد بغير سبب ، والإلتزام لا يوجد بغير مصدر ، وبغير معرفة المصادر الـحـقـيـقـيـة للإلتزامات ، لا يمكن أن تقـوم نظرية للإلتزام .

ومصادر الإلتزام التي ينص عليـهـا الـقـانون المدني هي الـعـقـد والعمل غير المشروع ، والإثراء بلا سبب ، والإرادة المنفردة ، والقانون ، فالتزام البائع بتسليم الشئ المبيع للمشترى مصدره عقد البيع .

والتـزام قائد السيارة بتعويض المصاب في حادث نشأ عن الخطأ في قيادة هذه السيارة ، مـصـدره الـعمـل غير المشروع، والتزام من تلقى مبلغا من النقود لا حق له فيه في رد هذا المبلغ إلى صاحبه مـصـدره الإثراء بلا سبب ، والتزام من أعلن بإرادته عن جائزة يعطيها لمن يقوم بعمل معين ، مصدره الإرادة المنفردة لصاحب الإعلان، والتزام الزوج بالنفقة على زوجته مصدره القانون .

وبجانب هذه المصادر الخـمـسـة للإلتزام ، فإننا نعتقد أن حكم القاضي في بعض الحالات الخـاصـة يـكـون مـصـدرا للإلتـزام ، وهي حالات تعديل القاضي للعقد على ما سنذكره فيما بعد .

 وكذلك فإن القرار الإداري هو المصدر السابع للإلتزام على النحو الذي أشرنا إلـيـه في فـاتحة هذا الكتاب ، وسنراعي الـتـرتيب السابق ذكره في دراستنا لمصادر الإلتزام ، فندرس أولا العقد ، ثم العمل غير المشروع ، ثم الإثراء بلا سبب ، ثم الإرادة المنفردة ، ثم القانون ، ثم حكم القاضي ، ثم القرار الإداري .

   مواضيع ذات صلة :  


كتاب مصادر الإلتزام العقد ،  الإرادة المنفردة ،العمل غير المشروع ، الإثراء بلا سبب ، القانون ، مصدران جديدان للإلتزام ، الحكم  ،  القرار الإداري تأليف المرحوم الدكتور سمير عبد السيد تناغو. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -