| الإسم | ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان |
|---|---|
| المدينة | مكناس |
| جامعة | المولى اسماعيل |
| كلية | العلوم القانونية والاقتصاية والاجتماعية مكناس |
| المنسق البيداغوجي | خالد الغازي |
| عدد المقاعد | 24 |
| الدبلوم | الإجازة في القانون العام أو الخاص |
1 - التعريف بالماستر
يعد ماستر الحكامة الامنية وحقوق الانسان من بین احسن الماسترات الموجودة في تخصص القانون العام الخاص ذلك لأنه اجتمع فيه ماتفرق في غیره من ناحية التكوين .
فهو يعطي للطالب تكوین مزدوج بین مواد القانون الخاص والقانون العام، كما يقوم على تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية وكذا الجماعات الترابية بل وحتی المؤسسات العمومية.
ومن جهة أخرى يعطي للطالب تکوین شامل في الجانب الذي يخص المالية العمومية، سواء مالية الدولة والجماعات الترابية ، وذلك على يد اساتذة ممارسین داخل مختلف الإدارات العمومية.
بالاضافة إلى تكوین خاص مرتبط بمواد القانون الخاص والمتعلقة بمجال الحكامة الأمنية سواء تعلق الامر بتدبیر المسار المهني لرجل الأمن او الأمن القانوني والقضائي او القانون الجنائي، او علم النفس الجنائي و القانون الجنائي للأعمال و القضايا الأمنية المعاصرة و السياسات الأمنية.
الأمر الذي يعزز وينمي تكوين شخصية الطالب على المستوی الأكاديمي العلمي وكذلك على المستوى العملي، بحيث ان الطالب يتوج كل مكتسباته المعرفية التي سبق وان تلقاها من خلال القيام بتداريب ميدانية في مختلف الإدارات العمومية والترابية أو الأمنية .
ويكون ذلك عند نهاية السداسية الثالثة والتي يقوم من خلالها الطالب الباحث باعداد تقرير حول التدریب الذي قام بإجراءه ومناقشته امام لجنة متخصصة.
وماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان هو مسار للتكوين مدته سنتان ( 4 فصول) بعد الإجازة في مواد قانونية أساسية ذات ارتباط وثيق بسوق العمل مع إمكانية استكمال التكوين في سلك الدكتوراه.
يهدف ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان عبر مختلف وحداته وتخصصاته إلى فتح تكوين معمق للطلبة الباحثين في مجال السياسات الأمنية و ذاك بموجب تكوين يزاوج ما بين البعدين النظري والعملي و التداريب المهنية.
ومنفتح على أدوات التواصل و على مناهج البحث العلمي وكذا ثقافة حقوق الإنسان قصد تأهيل الطالب لولوج القطاع العام و القطاع الخاص و قطاع الإدارة العمومية و على كل المهن القانونية و القضائية و كذلك تهييئه لمواصلة الدراسة و البحث في سلك الدكتوراه.
2 - شروط الولوج والمعارف اللازمة
يفتح التكوين بماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في وجه الطلبة الحاملين للإجازة في القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلهما.
توفر المرشح على لغة متميزة في لغتي التدريس ومهارات عالية يتم تقديرها من طرف لجنة الماستر المتخصص.
3 - طرق الانتقاء
- دراسة الملف
- اختبار كتابي
- مقابلة
4 - المهارات المراد تحصيلها
- المهارات اللغوية و مهارات التواصل المعلومياتي
- مهارات التدبير الأمني و الحقوقي
- مهارات و تقنيات إعداد البحوث و التقاریر
- إكتساب الطلبة خبرة قانونية و علمية في الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان.
5 - منافذ التكوین
يهدف التكوين إلى المساهمة في تكوين باحثين و خبراء و أطر عليا منفتحة على القطاع العام و القطاع الخاص و تكوین مهارات و كفاءات عليا في مجال الأمن و القانون و القضاء وحقوق الإنسان.
6 - فهرس الوحدات
◾اللغة و التواصل
◾القانون الدستوري
◾القانون الإداري المعمق
◾المالية العامة
◾المدخل لدراسة السياسات العمومية
◾مناهج البحث و العلوم الاجتماعية
◾سوسيولوجية النشاط العمومی
◾المنازعات الإدارية
◾الرقابة المالية على النشاط العمومي
◾حقوق الإنسان والحريات العامة
◾تدبير المسار المهني لرجل الأمن
◾القضاء الجنائي المعمق
◾الأمن القانون و القضائي
◾السياسة الأمنية
◾القانون الجنائي للأعمال
◾القضايا الأمنية المعاصرة
◾المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
◾علم النفس الجنائي
◾التدريب أو الرسالة
____________
جميع ماسترات كلية الحقوق بمكناس | |
|---|---|
| 1 | 👈 السياسات العمومية |
| 2 | 👈 الأسرة والقانون |
| 3 | 👈 الدرسات السياسية والدينية |
| 4 | 👈 قانون المنازعات |
| 5 | 👈 القانون الدولي الخاص والهجرة |
| 6 | 👈 القانون والمقاولة |
| 6 | 👈 القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي |
| 7 | 👈 قانون وعمليات البنوك التشاركية |
| 8 | 👈 العقار والتعمير |
| 9 | DROIT FONCIER MANAGEMEN DES AFFAIRES |
تعليق