| العنوان | الإدارة الرقمية في ظل الأزمات " أزمة كورونا نموذجا " |
|---|---|
| انجاز الطالب الباحث | رضوان الإدريسي البوزيدي |
| تحت اشراف الدكتور | عبد الحفيظ أدمينو |
| نوع المرجع | رسالة |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 121 ص |
| حجم الملف | 2MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
تعتبر ظاهرة العولمة ظاهرة كونية تجسدت في إزالة الحدود بين الدول بحيث أصبح العالم قرية صغيرة، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي طال تقنيات المعلومات والإتصالات، إذ لم يعرف تاريخ البشرية ما شهدته الألفية الثالثة من ثورة هائلة في المجالات العلمية والتقنية .
ولقد اهتمت العديد من الدول كالمغرب بإدخال البعد التكنولوجي في برامج الإصلاح الإداري بها من خلال تكنولوجيا المعلومات في إدارتها واستخدام الحاسوب في كافة عملياتها الإدارية، خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت، حيث اعتبرت هذه الشبكة كوسيلة من وسائل الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد.
ومع إزدياد الوعي بكون الإدارة تشكل أداة حقيقية للتنمية والتنافسية في ظل التغيرات التكنولوجيا والإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية التي يعرفها العالم، لذا فالإعتماد على التكنولوجيا الرقمية تعد من أهم الوسائل أو العوامل المؤثرة على نمو المجتمعات وتطورها في شتى مجالات الحياة، وقد أصبحت المعلوميات بعد العامل البشري من اهم العوامل التي يقاس بها تقدم الادارة فقد أصبح واضحا أن التعامل مع تكنولوحيا المعلوميات والاتصال والاستفادة منها في ترشيد وتطوير العمل الاداري ضروريا.
لذلك فلقد شكلت العقود الثلاثة الأخيرة أهم اللحظات في تاريخ الإدارة المغربية، حيث أن دور الدولة في الاقتصاد عرف تغيرات جوهرية وأصبح الحديث يدور أكثر عن فعالية وإنتاجية المرفق العام، وكذا عن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتريد حاليا جميع الدول إعادة تجديد أدوارها وأجهزتها الإدارية، كما تطرح بحدة موضوع التجديد والتحديث، ويقصد بهذا الأخير إدخال وتطبيق أنظمة وطرق وتقنيات وتكنولوجيات تدبير حديثة قصد تحسين إنتاجية الأجهزة العمومية، وإشاعة مناخ ملائم للتجديد والإبداع، وإعادة تنظيم البنيات والاختصاصات الإدارية، وتبسيط النصوص والمساطر والشكليات، وإشراك المرتفقين في تجديد المرافق العمومية.
فمفهوم الإدارة الإلكترونية يحيل للدلالة على الإستخدام الأنجع لنتاج الثورة التكنولوجية، بغية تحسين مستويات الأداء داخل الأجهزة الحكومية، الوطنية منها والترابية، ورفع كفاءتها، وذلك عبر الإستفادة من تراكم المعرفة والتطور التقني المرافق لها، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة العمومية وفترتها من جهة، وتقديمها بجودة عالية عبر طرق غير تقليدية وإلكترونية من جهة ثانية.
ويمكن تعريف الإدارة الإلكترونية بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وخاصة الأنترنيت، وذلك من أجل تحسين إدارة الشؤون العامة وتعتبر كذلك نتاجا للثورة الإلكترونية في تجلياتها على المستوى الإداري لأنها إدارة عصرية تهدف إلى تقديم خدمات بجودة عالية وبتكلفة ضئيلة في مدة زمنية قصيرة لأنها إدارة بلا أوراق بلا زمان وبلا تنظيمات معقدة.
عموما فالإدارة المغربية لم تتوقف عند حدود الإصلاح بل تعدته إلى ما أصبح يعرف بالتحديث الإداري أي إدخال التغيير الشامل على الهياكل وطرق التدبير، وذلك من أجل بناء إدارة مواكبة للتغيرات التي شهدها المجال الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والتي كان لها تأثير على علاقة الإدارة بالمجتمع اضافة الى ضمان استمرارية المرافق العمومية في ظل الأزمات التي تتعرض لها مختلف الدول كالأزمة المتمثلة في جائحة كورونا التي انتشرت في مختلف دول العالم والتي كان للمغرب نصيب من الأضرار التي خلفتها ومازالت تخلفها الى حدود اليوم على كافة المستويات.
اذ تظهر أهمية دراسة موضوع الإدارة الرقمية في ظل الأزمات في الدور الذي لعبه التحول نحو المرفق العمومي الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن حكامة أكثر في الإدارة العمومية المغربية، ويرجع اهتمام المغرب بالإدارة الإلكترونية إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي بصدور المخطط الخماسي 1999-2005 الذي يعد أول استراتيجية في المجال الرقمي، وفي سنة 2005 صدرت الاستراتيجية الوطنية الثانية " 2010 E- Maroc" كما تم في نفس السنة تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية "إدارتي IDARATI"، وفي سنة 2009 تبنى المغرب استراتيجية جديدة أطلق عليها "مخطط المغرب الرقمي 2013" الذي تبنى مجموعة من التوجهات الكبرى وعلى رأسها ارساء معالم الحكومة الإلكترونية، ليأتي بعده مخطط استراتيجي آخر وهو استراتيجية المغرب الرقمي 2020 .
فالوعي بأهمية الإصلاح واعتماد مختلف الإستراتيجيات في مجال رقمنة الإدارة ساهم في ظل أزمة كورونا على الخصوص في ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين لاسيما في مجال التعليم والصحة والعدل، كما في مختلف الادارات العمومية بصفة عامة.
وعلى هذا الأساس، فإن البحث في موضوع " دور الإدارة الرقمية في تدبير الأزمات" يهدف إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة وعلى رأسها التالية :
كيف ساهمت أزمة كورونا في تسريع التحول الرقمي، وأي دور للإدارة الرقمية في تدبير هذه الأزمة؟ وما هي التحديات؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية مجموعة من الأسئلة الفرعية :
• ما هو مفهوم الإدارة الرقمية، وما دوافع ظهورها؟
• ما هي أهم الإستراتيجيات التي اعتمدها المغرب في رقمنة الإدارة ؟
• ما هي الأزمات وفق الدستور وأين تندرج أزمة كورونا من خلالها ؟
• وكيف ساهمت أزمة كورونا في تسريع التحول الرقمي ؟
• وكيف ساهمت الإدارة الرقمية في تخطي أزمة كورونا ؟
وللاجابة عن الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية سيتم الإعتماد على العديد من المعطيات القانونية والعملية والمادية المرتبطة بجوهر الموضوع ، إذ لن يقتصر فقط على ماهو نظري ، بل يتطلب معالجة نماذج قطاعية من أجل قياس مدى التحول الرقمي في هذه القطاعات ومدى نجاحه، والتعرف على دور رقمنة الإدارة في تخطي وباء كورونا وحالة الطوارئ الصحية.
وذلك بالإعتماد على آلية تحليل المضمون من خلال تحليل مجموعة من المعطيات المستمدة من مصادرها الرسمية إضافة إلى المنهج الإحصائي وذلك بهدف الوقوف على مدى رقمنة الإدارة ونسبة تحقق الأهداف المتوخاة منها ،وبالتالي فاعتمادا على المناهج المعتمدة في البحث ، وارتباطا بصلب الإشكالية المحورية، تم تقسيم الموضوع إلى فصلين أساسيين :
الفصل الأول : الأسس العامة للإدارة الرقمية.الفصل الثاني : تحديات الإدارة الرقمية في ظل أزمة كورونا.
الفصل الأول : الأسس العامة للإدارة الرقمية
مع إزدياد الوعي بكون الإدارة تشكل أداة حقيقية للتنمية، كان من الواجب العمل على تطويرها وتسهيلها وتبسيط مساطرها، فالعمل على جودة الإدارة أخد منعطفا جديدا مع ظهور المعلوميات، اذ أصبحت هذه الأخيرة تعد بعد العامل البشري من أهم العوامل التي يقاس بها تقدم الإدارة.
ان تكنولوجيا المعلومات تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، بحيث أنها تعمل على ضمان اعادة تشكيل المفاهيم بشكل جذري من أجل الحصول على خدمات بجودة عالية وبشكل سريع .
ومنذ عدة سنوات، وأغلب الدول المتقدمة تعمل على مجموعة من المبادراة التي تهدف إلى اعطاء الإدارة الرقمية مكانة أساسية، وقد كثرت الدراسات التي تعالج الموضوع لكن بقي مفهوم الإدارة الإلكترونية أو الإدارة الرقمية غامضا في العديد من الأحيان.
ولقد انخرط المغرب كغيره من الدول في تبني مجموعة من الاستراتيجيات في مجال عصرنة الإدارة ورقمنتها، كما قام بإحداث العديد من المؤسسات ساهمت في الرفع من الخدمات الرقمية داخل الإدارة العمومية، كما قام بتحصينها بمجموعة من القوانين.
واستنادا لكل ما سبق، سيتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين،بحيث سيخصص المبحث الأول للحديث عن الإطار النظري للإدارة الرقمية ، أما المبحث الثاني سيعالج الإدارة الرقمية في التجربة المغربية .
الفصل الثاني : تحديات الإدارة الرقمية في ظل أزمة كورونا.
مع الإنتشار السريع لوباء كورونا في دول العالم عامة والمغرب خاصة، إضطرت معه الدول الى تبني حزمة من التدابير والإجراءات للحد من إنتشاره، إبتدأت باعلان الحكومة المغربيةفي 16 مارس على اجراء انطلاق حالة الطوارئ الصحية والذي إعتبرته إجراءا وقائيا، وتحسبا لذلك، تتضمن النظم الدستورية والقانونية في كل البلدان النص على عدد من الأنظمة الإستثنائية التي تسمح للسلطات العمومية فيها بالتصرف عندما تجد نفسها أمام هكذا ظروف، حيث تعطيها الإمكانية للتحرر من بعض الإلتزامات الدستورية والقانونية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وتنظيمية غير مألوفة في الظروف العادية تكون كفيلة بمواجهة التهديدات التي فرضتها تلك الظروف.
وقد أحدث التطور التكنولوجي السريع الذي عرفه العالم اليوم تأثيرا كبيرا في المجال الإقتصادي، وازدادت وثيرة هذا التأثير حدة في ظل الأزمة الحالية، سواء من خلال جودة وسرعة الخدمات المقدمة للفاعليين الإقتصاديين والمواطنين، أم من خلال تطوير الإبتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع، إضافة إلى تحسين أساليب العمل الإداري والحكومي، بإعتماد العمل عن بعد في كافة المؤسسات العمومية لضمان إستمرارية المرفق العام . وبالتالي أصبحت الرقمنة عنصرا لا محيد عنه في كل مناحي الحياة.
كما تم إعتماد التعليم عن بعد لمواصلة العملية التعلمية، وأصبحت شبكة الأنترنيت والتكنولوجيا الرقمية هي السبيل الوحيد لخلق أقسام افتراضية تجمع بين المدرسين وطلابهم، لهذا سيتم التطرق في المبحث الأول لأزمة كورونا وتأثيرها على التحول الرقمي وفي المبحث الثاني عن دور الإدارة الرقمية في تدبير أزمة كورونا.
رسالة الإدارة الرقمية في ظل الأزمات " أزمة كورونا نموذجا" إنجاز الطالب الباحث رضوان الإدريسي البوزيدي ،إشراف الدكتور عبد الحفيظ أدمينو.
تعليق