أصناف ومجالات الصفقات العمومية

جديد

أصناف ومجالات الصفقات العمومية

أصناف ومجالات الصفقات العمومية
العنوان     أصناف ومجالات الصفقات العمومية  


انجاز الطلبة  
    خالد بوسمرة
محمد عتيق
عبد الرزاق أدريوش
فؤاد الحيمر
عبد الله المعطاوي
تحت اشراف الدكتور    العباس الوردي
نوع المرجع   عرض
السنة الجامعية     2020/2019
عدد الصفحات1 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
أصناف ومجالات الصفقات العمومية

مقدمة

   تشكل الصفقات العمومية الوسيلة الأساسية التي تلجأ إليها الإدارات العمومية لإنشاء مختلف المشاريع والحصول على الخدمات والأدوات اللازمة لتسيير مرافقها وتحسين أدائها ، حيث أن الصفقات تحتل موقعا مهما في إطار المعاملات الاقتصادية في الوقت الراهن ، مما جعل أهميتها تزداد بكيفية موازية لتوسع القطاع العام، لدرجة أنها أضحت مـن أهـم الأدوات التي تساهم بصفة فعالة في إنعاش الاقتصاد الوطني ، وتعزيز الرصيد المعرفي والتقنـي للفـاعلين الاقتصاديين. أصناف ومجالات الصفقات العمومية .

وأمام المهام التي تكتسيها الصفقات العمومية والأدوار التي تضطلع بها، أصبحت الإدارات العمومية ملزمة أكثر من أي وقت مضى لأن تولي العناية اللازمة لتدبير الطلبيات العمومية وأن تحيطها بالقدر الكافي من الوضوح، لاسيما بعد التنصيص فـي المـادة 27 مـن دسـتور 2011 على الحق في الولوج إلى المعلومة كمقتضى يرمي إلى رفع الحواجز عن المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بمختلف جوانب التدبير الإداري.

وأمام العمليات التي تقوم بتقديمها الصفقات العمومية ، نجـد المشرع قـام بتنظيم موضـوع أصناف ومجالات الصفقات العمومية من خلال الباب الأول والثاني من المرسوم المتعلـق بالصفقات العمومية ،باعتبار أن الصفقات العمومية هـي عقـود بـعـوض تبـرم بـيـن صـاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري يدعى مقاولا أو موردا أو خـدماتيا ،وتهدف إلى تنفيـذ مـجـالات التوريدات والخدمات والأشغال وذلك وفـق نـوع مـعـيـن من أنـواع الصفقات العمومية.

هذا وقد تطورت الطلبيات العمومية على مر الزمن، بحيث بدأت بـوادر التطـور عبـر عـدة محطات تاريخية كانت أولاها اتفاقية الجزيرة الخضراء بتاريخ 07 ابريل 1906 التي تضمنت بعـض الإرهاصـات الأوليـة للتأطير القانوني للصفقات العموميـة،ليأتي بعـد ذلـك ظهيـر 09 يوليوز 1917 المتعلق بالمحاسبة العموميـة كـأول تنظـيـم بـالمغرب، ومع حصـول المغرب على الاستقلال سـن أول نص بهذا الخصـوص تمثـل فـي ظـهـيـر 06 غشـت 1958 المنظم لمحاسبة الدولة الذي حاول تجميع النصوص القانونية المنظمة لمجـال الطلبيات العمومية، ثم صدرت دورية للوزير الأول بتاريخ 06 نونبر 1965 توضح أسباب تبني مرسوم رقم 2-65- 116 لسنة 1965 وذلك لضـعف النصـوص السابقة وعـدم تكييفهـا مـع وضـعية المغرب، وأمام التطور والبحث عن الجودة في الصفقات العمومية تم تبنـي مرسـوم 02-479-76 ل 14 أكتوبر 1976 الـذي انصـب علـى تبسيط القواعـد المطبقة، وإدخـال بعـد التقنيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ذات الأهمية من ناحية الأشغال وآجال التنفيذ.

وفي إطار برنامج إصلاح الإدارة الذي التزمت به حكومة التناوب، تم تبني مرسـوم رقـم 2-98 ل 30 دجنبر 1983 الذي كان من أهدافـه الأساسية تقريـب النظام القانوني للصفقات العمومية بالمغرب للتطبيقات والقواعد الدولية في ميدان تدبير الصفقات العمومية.

وقد عرفت سنة 2007 مرسوم جديد رقم 388-06-2 المتعلق بتحديـد شـروط وأشكال إبـرام صفقات الدولة ،وتتويجا لمسار الإصلاحات التي عرفتها الطلبيات العمومية وتنزيلا لأحكـام الدستور الأخير تم إصدار مرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 الذي يعد إصداره بمثابة تمرة لمسلسل الإصلاح التي عرفها المغرب في هذا المجال .

وفي إطار التنزيل المحكم لهذا الأخير صدرت عدة نصـوص تـدعم هذا المقتضى، إذ صـدر قرار لوزير الاقتصاد والماليـة يـحـدد قائمة المؤسسات العمومية التي يتعين عليهـا تطبيـق النصوص السارية على الصفقات العمومية، وقـد صـدر قـرار لهذا الأخير يقضي بتحديـد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليهـا فـي المرسـوم ، وصـدر كـذلك قـرار لرئيس الحكومة يتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، كمـا صـدر مرسوم يتعلـق بالتسبيقات فـي مجـال الصفقات العمومية، تـم صـدر كذلك مرسـوم يتعلـق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحسـاب الدولة ،وإن من شأن هذه الترسانة القانونية أن تساعد على التنزيل الجيد للصفقات العمومية. 

هذا وتعرف أصناف ومجالات الطلبيات العمومية أهميـة كبـرى مـن لـدن المشرع ، وكـدا الباحثين الأكاديميين في حقل الطلبيات العمومية بالمغرب، وعليه تظهر لنا الإشكالية المركزية التي سنعالجها من خلال هذا الموضوع والتي تتمحـور حول: إلى أي مدى يمكن الحديث عن مجالات وأصناف الصفقات العمومية بالمغرب؟

ولتفكيك عناصر الإشكالية سنحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من بينها :

• ما هي أصناف الطلبيات العمومية بحسب طريقة التنفيذ ؟
• ما هي أصناف الطلبيات العمومية بحسب الأثمان ؟
• ماهي مجالات الطلبيات العمومية ؟
• هل من استثناءات واردة على مجالات الطلبيات العمومية؟

للإجابة على الإشكالية الرئيسية و الأسئلة المتفرعة عنها نطرح التصميم التالي :

 المبحث الأول : أصناف الصفقات العمومية.

المبحث الثاني : مجالات الصفقات العمومية.

المبحث الأول : أنواع الصفقات العمومية.

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية أصناف الطلبيات العمومية التي يجب إتباعهـا لتمكين الإدارة من تحقيق أحسـن إنجـاز مـن ناحيـة الجـودة وحسـن تـدبير المـال العـام خـدمـة للمصلحة العامة . وبتفحص مرسوم 20 مارس 2013 نجـده قـد صـنف الطلبيات العمومية إلى خمس أصناف، عكس مرسوم 2007 الذي كان يقتصر على أربع أصناف.

ومن هذا المنطلق سيتم الحديث عن الصفقات بحسب طبيعة التنفيذ ( المطلب الأول)، ثم الصفقات بحسب الأثمان (المطلب الثاني)

المبحث الثاني : مجالات الطلبيات العمومية.

يمكن تصنيف صفقات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتهـا والمؤسسات العمومية بالنضر إلى طبيعة أعمالها حيث نجد صفقات الأشغال وصفقات التوريدات (المطلب الأول)، وصفقات الخدمات ، وهذا ما نجده في الفقرة (14) من المادة (4) مـن مرسـوم 30 مـارس

2013 والتي اعتبرت أن المقصود من الأعمال هو الأشغال و الخدمات والتوريدات إلا أنه يمكن إضافة نوع أخر من الصفقات يتعلق الأمر بصفقات الدراسة إلا أن هذه الأصناف تعرف بعض ا لاستثناءات (المطلب الثاني).

   مواضيع ذات صلة :  


المصدر عرض أصناف ومجالات الصفقات العمومية ، إنجاز الطلبة خالد بوسمرة، محمد عتيق ،عبد الرزاق أدريوش، فؤاد الحيمر ، عبد الله المعطاوي، تحت اشراف الدكتور العباس الوردي
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -